افزایش ۳۰ درصدی دستمزد کارگران هم پاسخگوی معیشت نیست
تاریخ انتشار: ۱۰ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۹۹۹۶۸
آفتاب‌‌نیوز :
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور گفت: افزایش حتی ۳۰درصدی دستمزد باز هم از نرخ تورم پایین‌تر است و جوابگوی هزینه مردم نیست.
سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور با اشاره به افزایش هزینه‌های زندگی گفت: متأسفانه این روزها شاهد این هستیم که دستمزد کارگران به قدری پایین است که کفاف زندگی آنها را نمی‌دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی گفت: به دلیل پایین بودن حداقل دستمزد، با وجود نیازی که واحد‌های صنعتی به نیروی کار دارند، مشاهده می‌کنیم که کارگران سرکار نمی‌روند و به سمت مشاغل کاذب می‌روند.
گلپور همچنین با انتقاد از اظهارات رئیس سازمان بودجه مبنی براینکه «اگر می‌خواستیم گشاده‌دستی کنیم باید نرخ حقوق و دستمزد را ۲۵ تا ۳۰ درصد افزایش می‌دادیم؛ اما دولت به دنبال محبوبیت کاذب نیست» گفت: مطابق ماده ۴۱ قانون کار، دستمزد باید مطابق نرخ تورم و هزینه‌های سبد معیشت تعیین شود، این حق و خواسته‌ی قانونی کارگران است. چرا باید رییس سازمان برنامه و بودجه با وجود آگاهی از میزان نرخ تورم واقعی در جامعه که بیش از ۴۰ درصد است، افزایش ۲۵ تا ۳۰ درصدی را که بازهم پایین‌تر از نرخ تورم است گشاده دستی بداند؟ خواسته کارگران افزایش دستمزد مطابق ماده ۴۱ قانون کار است.
وی ادامه داد: دستمزد ۲۷ درصدی سال ۱۴۰۲ پایین‌تر از نرخ تورم بود، بدون شک خود مسئولان هم به این موضوع واقف هستند، همیشه در تمام مسائل و مشکلات کارگران هستند که خسارت می‌دهند. دولت باید با برنامه ریزی حساب شده، فرار‌های مالیاتی سنگین را مقابله کند نه اینکه به دنبال کسب درآمد از کارآفرینان و متولیان عرصه تولید کشور باشد. بررسی وضعیت حقوق و دستمزد در سایر کشور‌ها موید این موضوع است که برای تحقق رشد اقتصادی و تولید مولد، نیروی کار باید از حقوق و دستمزد راضی و تأمین باشد.
گلپور با بیان اینکه در حال حاضر مهمترین و اصلی‌ترین دغدغه مردم درد معیشت است گفت: هزینه‌های اجاره بها، مسکن و خوراک به قدری زیاد است که کارگر از پس آن بر نمی‌آید. حقوق فعلی تنها ۳۰ درصد هزینه‌ها را پوشش می‌دهد. گرانی مسکن بخش زیادی از کارگران را حاشیه نشین کرده است.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور بیان کرد: اگر یک شغل به گونه‌ای باشد که معاش کارگر را تأمین کند، کارگر هراس از هزینه‌های بیماری و دوران بازنشستگی و... ندارد و همین مسئله باعث بهره وری کارگر در شغل مورد نظر خواهد شد. در حال حاضر فاصله‌ای بین تعریف حقیقی شغل و آن چه در جامعه دیده می‌شود وجود دارد. معیشت است که تضمین کننده قدرت خرید کارگران است.
وی با تأکید بر اینکه تا زمانی که تورم کنترل نشود، قدرت خرید کارگران افزایش نمی‌یابد افزود:به دلیل پایین بودن حداقل دستمزد، با وجود نیازی که واحد‌های صنعتی به نیروی کار دارند، مشاهده می‌کنیم که کارگران سرکار نمی‌روند و به سمت مشاغل کاذب می‌روند تا بتوانند از پس هزینه‌های زندگی بربیاید، به عبارتی کارگر دچار پدیده بیکاری ارادی می‌شود.
منبع: خبرگزاری تسنیممنبع: آفتاب
کلیدواژه: دستمزد کارگران حقوق کارگران نرخ تورم هزینه ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت aftabnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «آفتاب» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۹۹۹۶۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عدم افزایش حق مسکن و پایه سنوات کارگران هیچ توجیهی ندارد
اینکه درصد افزایش کرایه تاکسی و تعرفه پزشکی، جریمه رانندگی و هزینه اینترنت بیش از رشد حقوق کارگران باشد باعث کاهش انگیزه می شود. - اخبار سیاسی -
علی بابایی کارنامی رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، با اشاره به الزامات توجه به حقوق کارگری بویژه در سال جاری که جهش تولید از سوی رهبر انقلاب مورد تاکید قرار گرفته است، گفت: در شرایطی که نرخ کالاها و خدمات حداقل 40 درصد افزایش داشته، انتظار می رود در تعیین حقوق کارگران نیز این مسئله منظور شود به ویژه اینکه مسئله جهش تولید که رکن اصلی آن کارگران هستند، از سوی رهبر معظم انقلاب مورد تاکید هم قرار گرفته است.
چرا باید "عقب‌ماندگی دستمزد کارگران" را جبران کرد؟
وی افزود: یکی از نکات قابل تامل در مصوبه نهایی شورای عالی کار برای حقوق و دستمزد کارگران ثابت ماندن حق مسکن در سال 1403 ثابت بود که جای تعجب دارد.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس گفت: قطعاً همه مسئولان کشور در پی کنترل نرخ تورم هستند اما نباید به بهانه مهار تورم هر سال بخشی از سفره کارگران را کوچک کنیم. البته نمی‌توان مسائل کارفرمایان هم در نظر نگرفت اما در شرایط فعلی که فشار تورم زندگی بخش قابل توجهی از قشر کارگران را تحت شعاع قرار داده، لازم است که درباره مولفه‌هایی مانند حق مسکن و پایه سنوات بازنگری‌هایی منطبق بر تورم حاکم بر اقتصاد کشور صورت گیرد.
بابابی خاطرنشان کرد: البته باید این نکته را هم مدنظر قرار داد که میزان افزایش حقوق سایر سطوح کارگران نهایتاً 22 تا 25 درصد افزایش داشته که این رقم هیچ سنخینی با تورم کالاها بویژه تورم اقلام خوراکی را نمی‌دهد.
انتهای پیام/
دانشجویان سال سوم دانشگاهها، بورسیه دانشگاه فرهنگیان میشوند